صادق البرلمان المغربي على قانون التعليم المدرسي الجديد 59.21، الذي يُعدّ أحد أبرز مشاريع إصلاح المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة.
ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم التعليم الأولي والابتدائي وإرساء مناهج حديثة، مع تعزيز الرقابة على التعليم الخاص وتطوير آليات الحكامة والتمويل. وفي ما يلي أبرز المستجدات التي جاء بها القانون:
1. دمج التعليم الأولي في المنظومة الرسمية
ينص القانون على إدماج التعليم الأولي داخل الإطار المؤسساتي للدولة، بعد أن ظل لسنوات طويلة تحت إشراف جمعيات ومؤسسات خاصة، ويُعترف به اليوم كمرحلة أساسية في مسار التعلم، مع إلزام الدولة بضمان الولوج إليه بشكل منصف.
القانون يعتبر التعليم الأولي جزءًا من مسار تربوي متكامل يُهيّئ الطفل للمراحل اللاحقة ويقلّص الفوارق التعليمية التي تظهر في السنوات الأولى.
2. تصنيف جديد للمؤسسات التعليمية
قدّم القانون تصنيفًا واضحًا للمؤسسات التعليمية، مقسّما إياها إلى ثلاث فئات:
- مؤسسات عمومية تابعة للدولة أو للجماعات الترابية،
- مؤسسات خاصة تخضع لمراقبة مشددة،
- مؤسسات مجتمعية أو جمعوية يُسمح لها بالعمل وفق معايير وطنية محددة.
كما أصبحت أي جهة، فردية أو معنوية، ترغب في فتح مؤسسة أولية أو ابتدائية، ملزمة بالحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة.
3. تشديد الرقابة على التعليم الخاص
يُعدّ هذا الجانب من أبرز ملامح الإصلاح.، فالقطاع الخاص، الذي شهد توسعًا كبيرًا خلال العقد الأخير، أصبح خاضعًا لسلسلة من الالتزامات الصارمة، من بينها:
- الالتزام بالبرامج الوطنية،
- الحصول على تراخيص قبل فتح المؤسسات،
- احترام معايير البنية التحتية،
- التعاون مع الأكاديميات الجهوية،
- نشر الرسوم والنتائج الدراسية بشفافية.
كما يمنع القانون المؤسسات الخاصة من توقيف نشاطها خلال السنة الدراسية إلا للضرورة القصوى، تحت طائلة عقوبات إدارية.
وتتراوح العقوبات بين غرامات تصل إلى 100 ألف درهم عند مخالفة شروط الترخيص، وغرامات تصل إلى 70 ألف درهم في حالات الإخفاق التربوي.
في المقابل، يدعم القانون المؤسسات الخاصة غير الربحية أو المجتمعية، خصوصًا في المناطق الهشة، عبر إعفاءات ضريبية وشراكات مع القطاع العام.
4. إصلاح شامل للمناهج والمقاربات التربوية
يرتكز القانون الجديد على رؤية تربوية حديثة، تُركز على:
- اعتماد مقاربة بالكفاءات بدل الحفظ،
- دمج التكنولوجيا التعليمية،
- تعزيز تعلم اللغات، خصوصًا العربية والأمازيغية،
- تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداع،
- تقييمات مستمرة وتكوينية عوض الاقتصار على الامتحانات التقليدية.
وقد أوكل القانون للمجلس الوطني للبرامج مهمة وضع مناهج "منصفة وشاملة" منسجمة مع توجهات الإصلاح.
5. تعزيز دور الأسر والمجتمع المدني
يعترف القانون بدور الأسر والجماعات الترابية والمجتمع المدني كفاعلين أساسيين في دعم المسار التربوي، وخاصة في ما يتعلق بالحكامة المحلية وتتبع جودة التعليم.
6. حكامة وتمويل وفق النموذج التنموي الجديد
يتناغم القانون مع مبادئ النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، من خلال:
- تعزيز التنسيق بين الأكاديميات والسلطات المحلية والقطاع الخاص،
- اعتماد حكامة جهوية مع احتفاظ الدولة بقيادة مركزية،
- اعتماد آليات تمويل جديدة تضم القطاعين العام والخاص.
كما يضمن القانون المجانية في المدارس العمومية، مع إمكانية فرض مساهمات اجتماعية متفاوتة في المؤسسات الخاصة.